الشروط والأحكام

يُعد استخدامك لموقع Green UP موافقة ضمنية على الالتزام بالشروط والأحكام التالية، والتي تنظم العلاقة بينك كمستخدم وبين شركة سلة جرين للتجارة ذ.م.م (مزود الخدمة) فيما يتعلق باستخدام الموقع وسياساته.

تهدف هذه الشروط إلى تحديد العلاقة القانونية بين المستهلك (العميل) ومزود الخدمة، وتنظيم الحقوق والالتزامات الناتجة عن استخدام الموقع، وفقًا لما يلي:

أولاً: التعاريف

  • مزود الخدمة: شركة سلة جرين للتجارة ذ.م.م، المسجلة في المملكة العربية السعودية بسجل تجاري رقم (1009005072)، ويشار إليها بـ "Green UP".
  • العميل: كل شخص يستخدم خدمات أو يشتري منتجات من الموقع.
  • الخدمة: كافة الخدمات المقدمة عبر الموقع وتشمل عرض المنتجات وتوصيلها.
  • التوصيل: عملية إيصال المنتجات المطلوبة من الموقع إلى العميل.
  • التاجر: مقدم السلع المعروضة عبر الموقع.
  • الطلب: أي عملية شراء تتم من خلال الموقع.
  • المنتجات / البضائع: السلع المعروضة والمتاحة للشراء عبر الموقع.

ثانياً: نظرة عامة

يعمل موقع Green UP كنظام سحابي يقوم بعرض منتجات مقدمة من تجار مختلفين، ويتيح للعملاء طلبها إلكترونيًا، ويتم تسليم الطلبات من خلال فريق مخصص تابع لمزود الخدمة، ووفقًا لسياسة التشغيل الخاصة به. وتسري هذه الشروط بما يتوافق مع أنظمة المملكة العربية السعودية.

ثالثاً: بيانات التسجيل وأمن الحساب

عند التسجيل في الموقع، يوافق العميل على ما يلي:

  • تقديم بيانات دقيقة وكاملة وتحديثها عند الحاجة.
  • الحفاظ على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور.
  • تحمل كامل المسؤولية عن أي استخدام غير مصرح به لحسابه، ويقر بأنه المسؤول الوحيد عن جميع الأنشطة التي تتم من خلاله.
  • الالتزام بإبلاغ Green UP فورًا عن أي خرق أمني أو استخدام غير مصرح به للحساب.
  • استخدام الحساب من قبل شخص واحد فقط.

رابعاً: حماية البيانات الشخصية

لا يتم جمع بيانات العميل إلا عند استخدامه الموقع، وتشمل هذه البيانات:

  • الاسم
  • البريد الإلكتروني
  • رقم الهاتف
  • عنوان التوصيل

أغراض استخدام البيانات:

  • التواصل مع العميل.
  • توثيق الحساب وربطه بوسائل الاتصال.
  • إرسال العروض الترويجية.
  • تحسين تجربة المستخدم.
  • تتبع جودة ووقت التوصيل.

وتتعهد Green UP بعدم مشاركة بيانات العملاء مع أي طرف ثالث، إلا وفقًا للأغراض الموضحة في هذه الشروط مثال لا للحصر(التسويق/ تحسين تجربة المستخدم....).

خامساً: آلية عمل الموقع

  • عرض منتجات التجار عبر المنصة.
  • استقبال طلبات العملاء.
  • إتاحة خيارات متعددة للدفع.
  • تنفيذ وتسليم الطلبات وفقًا للمعلومات المقدمة من العميل.

سادساً: الدفع

يتم الدفع بإحدى الوسائل التالية:

  1. الدفع عند الاستلام: نقدًا أو عن طريق البطاقة.
  2. التحويل البنكي: يتم تأكيد الطلب بعد تقديم إثبات التحويل.
  3. الدفع الإلكتروني: عبر بطاقات البنوك أو المحافظ الرقمية.

يتحمل العميل مسؤولية صحة بيانات الدفع، ويحق لـ Green UP تخزين وتحديث بيانات الدفع بالتنسيق مع مزود الخدمة المعتمد.

ملحوظة: جميع الأسعار تشمل ضريبة القيمة المضافة وفقًا لأنظمة المملكة.

سابعاً: التحكم باستخدام الموقع

يحتفظ Green UP بالحق في تعليق أو إنهاء استخدام أي عميل للموقع دون إبداء الأسباب، وفق ما تراه إدارة الموقع مناسبًا.

ثامناً: التعديلات على الشروط

يحق لـ Green UP تعديل أو تحديث الشروط في أي وقت، وتصبح التعديلات نافذة بمجرد نشرها على الموقع. ويعد استمرار استخدامك للموقع قبولًا ضمنيًا لهذه التعديلات.

تاسعاً: التعويض

يلتزم العميل بتعويض Green UP عن أي خسائر أو أضرار ناتجة عن مخالفة الشروط، ويشمل ذلك المطالبات القانونية والتعويضات المالية.

عاشراً: التواصل والإشعارات

يتم التواصل بين الطرفين عبر البريد الإلكتروني المسجل عند إنشاء الحساب، أو من خلال خاصية التواصل داخل الموقع. وتعد الرسائل مرسلة ومستلمة بمجرد إرسالها.

للتواصل مع مزود الخدمة: [email protected]

الحادي عشر: حقوق الملكية الفكرية

جميع حقوق النشر والتصاميم والشعارات وبيانات الموقع هي ملك حصري لـ Green UP أو الجهات المرخصة لها. ويُمنع استخدام أو نسخ أو إعادة نشر أي محتوى دون إذن كتابي مسبق.

الثاني عشر: حدود المسؤولية

لا يقدم الموقع أي ضمانات صريحة أو ضمنية حول نتائج استخدامه. ولا يتحمل Green UP أي مسؤولية عن خسائر مباشرة أو غير مباشرة أو تبعية ناتجة عن استخدام أو عدم القدرة على استخدام الموقع.

الثالث عشر: بطلان بند

في حال اعتبار أي بند غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على سريان بقية البنود.

الرابع عشر: الإحالة

يحق لـ Green UP تحويل أو التنازل عن كافة الحقوق والالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لأي طرف ثالث دون الرجوع إلى العميل.

الخامس عشر: القانون المعمول به والاختصاص القضائي

تخضع هذه الشروط لأحكام وأنظمة المملكة العربية السعودية، وتُحال أي نزاعات للمحاكم المختصة في مدينة الرياض.